إلغاء نظام الكفيل بالسعودية قريبا ومطالبة حقوقية بوزارة تهتم بالعمالة الوافدة
الثلاثاء سبتمبر 15, 2009 7:19 am
قالت مصادر خاصة في وزارة العمل انه تم إعداد دراسة لإلغاء نظام الكفيل
وإعداد نظام بديل يقوم على عدة ضوابط وأنظمة تحكم العلاقة بين الطرفين
وأشارت الدراسة ان التعديلات المقترحة تتضمن عدم احتجاز جواز العامل من
قبل الكفيل وإلغاء موافقة الكفيل عند استقدام العامل أسرته او رغبته في
أداء الحج او زيارة احد من أقاربه في المملكة على ان لايتحمل الكفيل
مسئولية العامل الشخصية او مخالفات يرتكبها خارج العمل تلك المقترحات تأتي
بعد ان فكرت الوزارة في إلغاء نظام الكفيل تدريجيا بعد إقراره من الجهات
العليا وأهمها وضع شركات تستقدم العمال وتقوم بتأجيرهم كبديل لنظام الكفيل
القائم. وينتظر الغاء النظام بالكامل قريبا
وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قد تقدمت بعدة خطابات الى وزارة
العمل رغبة منها في إعادة النظر في نظام الكفيل الحالى بعد ان كشفت دراسة
أعدتها الجمعية أن قرابة أن 12 ألف و 369 قضية خلال الأعوام الخمسة
الماضية، تشكل القضايا العمالية منها 1430 قضية بما نسبته 12 %.
وبرزت الدراسة عيوب الوضع الراهن للكفالة وما يكتنف أحكام الكفالة من
تعقيدات إدارية وتنظيمية وعدم فاعلية هذه الأحكام في تحقيق الأهداف
المرجوة منها وانتشار ظاهرة العمالة السائبة وتزايد جرائمها.
واقترحت الدراسة عدة حلول لمشكلة الكفالة, منها استحداث وثيقة تأمين
إلزامية لضمان الحقوق المالية للعامل وصاحب العمل في نفس الوقت كوسيلة
فاعلة لإنهاء مبرارات وجود نظام الكفالة بهدف تغطية مسئولية العامل الوافد
في حال تسببه في أضرار تصيب صاحب العمل أو في أضرار تصيب الغير وتغطية
مسئولية صاحب العمل في الوقت نفسه عن دفع راتب العامل. واكد ان الجمعية
طالبت بإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع وزارة العمل للإشراف
على أوضاع العمالة الوافدة وتلغي أي دور للكفيل التقليدي, واقترحت تسمية
هذا الجهاز بـ"هيئة شؤون العمالة الوافدة" يكون مقرها الرياض ولها فروع في
عدد من المناطق.
وإعداد نظام بديل يقوم على عدة ضوابط وأنظمة تحكم العلاقة بين الطرفين
وأشارت الدراسة ان التعديلات المقترحة تتضمن عدم احتجاز جواز العامل من
قبل الكفيل وإلغاء موافقة الكفيل عند استقدام العامل أسرته او رغبته في
أداء الحج او زيارة احد من أقاربه في المملكة على ان لايتحمل الكفيل
مسئولية العامل الشخصية او مخالفات يرتكبها خارج العمل تلك المقترحات تأتي
بعد ان فكرت الوزارة في إلغاء نظام الكفيل تدريجيا بعد إقراره من الجهات
العليا وأهمها وضع شركات تستقدم العمال وتقوم بتأجيرهم كبديل لنظام الكفيل
القائم. وينتظر الغاء النظام بالكامل قريبا
وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قد تقدمت بعدة خطابات الى وزارة
العمل رغبة منها في إعادة النظر في نظام الكفيل الحالى بعد ان كشفت دراسة
أعدتها الجمعية أن قرابة أن 12 ألف و 369 قضية خلال الأعوام الخمسة
الماضية، تشكل القضايا العمالية منها 1430 قضية بما نسبته 12 %.
وبرزت الدراسة عيوب الوضع الراهن للكفالة وما يكتنف أحكام الكفالة من
تعقيدات إدارية وتنظيمية وعدم فاعلية هذه الأحكام في تحقيق الأهداف
المرجوة منها وانتشار ظاهرة العمالة السائبة وتزايد جرائمها.
واقترحت الدراسة عدة حلول لمشكلة الكفالة, منها استحداث وثيقة تأمين
إلزامية لضمان الحقوق المالية للعامل وصاحب العمل في نفس الوقت كوسيلة
فاعلة لإنهاء مبرارات وجود نظام الكفالة بهدف تغطية مسئولية العامل الوافد
في حال تسببه في أضرار تصيب صاحب العمل أو في أضرار تصيب الغير وتغطية
مسئولية صاحب العمل في الوقت نفسه عن دفع راتب العامل. واكد ان الجمعية
طالبت بإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع وزارة العمل للإشراف
على أوضاع العمالة الوافدة وتلغي أي دور للكفيل التقليدي, واقترحت تسمية
هذا الجهاز بـ"هيئة شؤون العمالة الوافدة" يكون مقرها الرياض ولها فروع في
عدد من المناطق.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى