التفاصيل الكاملة لسقوط شبكة التجسس الإسرائيلية

الإثنين ديسمبر 20, 2010 10:32 pm

النائب العام المصرى المستشار عبدالمجيد محمود

القاهرة: أمر النائب العام المصرى المستشار عبد المجيد محمود بإحالة ثلاثة متهمين
بينهم إسرائيليان هما إيدى موشيه وجوزيف ديمور "هاربان" ومصرى واحد يدعى طارق
عبد الرازق حسين حسن "صاحب شركة استيراد وتصدير- محبوس" إلى المحاكمة الجنائية
العاجلة أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء بتهمة التخابر لصالح إسرائيل
وتجنيد أفراد للتجسس لصالح دولة أجنبية والإضرار بالمصالح القومية للبلاد
.

وجاء قرار النائب العام في ضوء قرار الإحالة الذى أعدته نيابة أمن الدولة
العليا فى هذا الشأن وأعلنه المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول للنيابة فى
مؤتمر صحفى عقده الاثنين الموافق 20 ديسمبر بمقر نيابة أمن الدولة بالتجمع
الخامس .

وخلال المؤتمر الصحفي ، قال المستشار هشام بدوى إن المتهم
المصرى تخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية
للبلاد واتفق مع الإسرائيليين للعمل لصالح "الموساد" الإسرائيلى وإمداده بتقارير عن
مصريين يعملون بمجال الاتصالات لانتقاء من يصلح منهم للتعامل مع المخابرات
الإسرائيلية .

وأضاف بدوى أن المتهم المصرى فى القضية قام بعمل عدائى ضد
دولة أخرى بالمنطقة وهو عمل من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات
الدبلوماسية والسياسية معها نتيجة اتصاله مع سوريين ولبنايين لانتقاء من يصلح منهم
للعمل مع الموساد ونقل معلومات من أحد الجواسيس الإسرائيليين فى سوريا لصالح
إسرائيل ، موضحا أن المتهم المصرى قام بكل هذه الأعمال التخابرية مقابل حصوله
على 37 ألف دولار .

وأشار بدوي إلى أنه تم إلقاء القبض على المتهم المصري في
أغسطس الماضي خلال سفره للصين حيث يملك شركة استيراد وتصدير وعثر في حقيبته
على جيوب سرية وكمبيوتر محمول عليه شفرات ومواقع خاصة على الإنترنت
.

ووفقا لتحقيقات النيابة ، فإن المتهم المصري كان قد سافر للصين
عام 2006 للبحث عن فرصة عمل، وقام من تلقاء نفسه بإرسال رسالة بالبريد الإلكتروني
إلى جهاز المخابرات الإسرائيلية يعرض عليهم مساعدتهم والعمل كجاسوس وأرسل فيه
بياناته .
وفي أغسطس عام 2007 ، استقبل المتهم المصري اتصالا من
المتهم الإسرائيلي جوزيف ديمور والذي يعمل بالمخابرات الإسرائيلية حيث اتفقوا على
اللقاء في السفارة الإسرائيلية بالهند وأعطاه 1500 دولار وسأله لماذا تريد أن تعمل
مع الموساد .
وأفادت التحقيقات أيضا أن المتهم طارق سافر إلى
تايلاند في مارس 2007 بدعوه من نفس المتهم "جوزيف" وتردد عدة مرات على السفارة
الإسرائيلية في تايلاند وقابل المتهم الثاني إيدى موشيه وهو من درب طارق على أساليب
جمع المعلومات بطرق سرية وإنشاء عناوين بريد إليكتروني على الإنترنت وكلفه بالسفر
إلى دول كمبوديا ونيبال لاستكمال التدريبات وأعطاه جهاز حاسب آلي محمول مجهز
ببرنامج مشفر لاستخدامه في التخابر والتراسل السري خاصة أنه من الصعب اكتشافه
والتعامل معه دون معرفة الخطوات الخاصة باستخدماه .
كما أعطاه حقيبة يد تحتوي على جيوب سرية لاخفاء
المستندات ونقود وميكروفون معالج كيميائيا وجهاز تليفون محمول يحمل شريحة لشركة من
هونج كونج وأعطاءه 5 آلاف دولار أمريكي لإنشاء شركة استيراد وتصدير مقرها الصين
.
ووكله المتهم الإسرائيلي بإنشاء بريد إليكتروني على
موقع في هونج كونج باسم حركي "خالد الشريف" بصفته مديرا لتلك الشركة سعيا للبحث عن
أشخاص من سوريا يعملون في تصدير الحلويات والزيوت لانتقاء من يصلح منهم لتجنيده
للعمل في المخابرات الإسرائيلية .
وسافر المتهم إلى سوريا باسم حركي هو "طاهر حسن" وأعد
تقرير حول هذه الزيارة وسألوه بشكل تفصيلي عن الإجراءات الأمنية داخل مطار دمشق،
حيث اعطى هذه المعلومات لشخص يدعى "أبو فادي" خلال إحدى لقاءاته مع صديق له بسوريا
يعمل بإحدى الأماكن الهامة .
كما أشارت التحقيقات إلى أن المتهم سافر لسوريا عدة
مرات والتقى بالشخص السوري وحصل منه على معلومات سرية تولى حفظها
وتشفيرها وإرسالها للمتهم إيدى موشيه والمخابرات الإسرائيلية،
كما أعطى المتهم المصري الشخص السوري 20
الف دولار مقابل هذه المعلومات وسلمه شريحة محمول تعمل على شبكة هونج كونج للتواصل
بين الشخص السوري وأبو فادي "مدرب كونج فو".
كما أشارت التحريات إلى أن موشيه كلف المتهم المصرى
بوضع إعلانات جاذبة عبر شبكة المعلومات الدولية عن وظائف شاغرة، عن مهندسين يعملون
في شركات الاتصالات بمصر ولبنان وسوريا، على أن يقوم بالإشراف عليهم وتأهيلهم للعمل
في الموساد الاسرائيلي .
وقال المتهم المصرى في التحقيقات، إنه حصل على دبلوم
سنة 1991 وسنة 1992 سافر إلى الصين والتحق بمعهد تدريب الكونج فو، وسنة 94 عاد لمصر
وعمل مدرب كونج فو بأحد الاندية، ثم ضاقت ظروفه المادية فسافر الصين مرة أخرى عام
2007، وتعذر حصوله على وظيفه، فأرسل رسالة لموقع الموساد يخبرهم بأنه مصري ومقيم
بالصين ويرغب في العمل معهم .
وأضاف المتهم في التحقيقات انه تلقى اتصالا من المتهم
جوزيف ديمور والتقيا في دولة تايلاند وتعذر دخوله تايلاند لعدم وجود تأشيرة وتوجه
إلى نيبال وأمضى بها 15 يوما ثم جاءه اتصال من جوزيف ليخبره انهم سيلتقيان
في السفارة الاسرائيلية بالهند .
وقال المتهم إن جوزيف سأله عن سيرته الذاتية وشغله
ومؤهلاته العلمية، وأعطى له 1800 دولار وسفره على تايلاند ليتلقى بعض التدريبات،
وأنه سافر الى تايلاند 2008 وذهب الى السفارة الاسرائيلية هناك وخضع للفحص وجهاز
كشف الكذب، وحصل على مبلغ 1400 دولار من هناك وأعطو له بعض الاجهزة الخاصة
بالمراسلات المشفرة .
وتابع أنه عام 2008 أيضا توجه إلى تايلاند
وإلتقى بضابط في الموساد اسمه "ابوفادي" وقام ابوفادي بتكليفه للسفر الى سوريا،
وكلفه بتجنيد سوريين للعمل مع الموساد، وأضاف أن إجمالي المبالغ المتحصل عليها من
المتهمين الثاني والثالث بلغت حوالي 37 الف دولار امريكي.
وضبطت النيابة العامة بحوزة المتهم جهاز لاب توب وفلاش
ميموري ووسيلة اخفاء وهي عبارة عن حقيبة يد بها جيوب سرية وتم ضبط 3 اجهزة تليفون
محمول ، وثبت من الفحص الفني للحاسب الالي والفلاش ميموري انها تحتوي على ملفات
تحمل معلومات سرية ، قام المتهم بإرسالها للمخابرات
الاسرائيلية.
وبتفريغ محتويات الايميل الخاص بالمتهم عثر على مواقع
لتوظيف العمالة بالخارج ومراسلات بينه وبين المتهم الثاني ايدي موشييه وسير ذاتية
لأشخاص مصريين وسوريين يرغبون في العمل بشركة الاتصالات.

ومن المنتظر أن
تحدد محكمة استئناف القاهرة دائرة المحاكمة التى ستباشر نظر القضية ومحاكمة
المتهمين ومواعيدها، فور تسلمها لملف القضية بالكامل من نيابة أمن الدولة
العليا.
وكانت مصادر أمنية مصرية كشفت في وقت سابق أن أربعة
مواطنين مصريين اعتقلوا للاشتباه في تجسسهم لصالح إسرائيل والتخطيط لخطف سائحين
للإضرار بالاقتصاد المصري.
ووفقا للمصادر السابقة ، فإن المشتبه بهم أسسوا مكاتب
اتصالات في مصر وبريطانيا وإسرائيل وغزة لتسجيل مكالمات المسئولين المصريين
الهاتفية وجمع المعلومات عن السائحين الصينيين واليابانيين الذين يزورون شبه جزيرة
سيناء ، وتابعت المصادر ذاتها أن المعتقلين أمدوا ضباطا إسرائيليين بالمعلومات
الضرورية للتخطيط لخطف السائحين .